حملة توظيف عبر المحافظات العقارية بالولايات
المدير العام للأملاك الوطنية يكشف .
سيتم قريبا رقمنة كل الأرشيف الموجود على مستوى المحافظات العقارية الموجودة عبر التراب الوطني من اجل إنشاء نظام معلوماتي عصري هدفه تأمين و الحفاظ على الحقوق المشهرة بطريقة فعالة ، حسبما أكده أمس المدير العام للأملاك الوطنية جمال خزناجي .
و قال السيد خزناجي ، خلال جلسة استماع للجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بعد قيام هذه الأخيرة ببعثات إستعلام إلى مصالح الحفظ العقاري لولايات بومرداس ، باتنة ، بسكرة ، البليدة ، وهران و تلمسان انه تم في الآونة الأخيرة ، إبرام صفقة لإقتناء 300 جهاز سكانير مهني لرقمنة الوثائق ، و 45 سكانير آخير لرقمنة السجلات و 1200 جهاز إعلام آلي مع 300 طابعة للتكفل بعملية رقمنة ارشيف كل المحافظات العقارية ، مضيفا انه سيتم استلام هذه الأجهزة خلال الأيام المقبلة .
و أوضح المتحدث ذاته ان عملية رقمنة ارشيف المحافظات العقارية تعد الخطوة الثالثة من المرحلة الأولى لبرنامج عصرنة أنشطة الحفظ العقاري بعد الخطوة الأولى الخاصة بإنشاء قواعد بيانات معلوماتية تخص معلومات جميع الحائزين على سندات مشهرة ، اين تم إدخال في قواعد البيانات المعلوماتية الخاصة بحوالي 10 ملاية بطاقة ملكية .
أما الخطوة الثانية يضيف المسؤول فهي تتعلق بإدخال المعلومات الخاصة بالملكيات و توابعها . وقد بلغت نسبة إنجازها حوالي 93 بالمئة مع نهاية شهر ديسمبر 2018 .
اما بخصوص مراعات تسلسل التكفل بالملفات و العقود المودعة للإشهار و إحترام التكفل بها المنصوص علىها في القانون الساري المفعول ، قال السيد خزناجي انه تم تطوير واجهة خاصة بهذه العملية ضمن الخطوة الثانية لبرنامج عصرنة أنشطة الحفظ العقاري ، يتم من خلالها التكفل المباشر بالعقود المستلمة على مستوى المحافظات العقارية حسب تاريخ استلامها ، حيث يتم معالجتها في الأجل القانوني المحدد ، وقال السيد خزناجي ، إنه بناء على إقتراح اللجنة المالية و الميزانية لمنصب محافظ عقاري بهدف توفير حماية أكثر له بالنظر للمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه .
قامت مصالحه بإقتراح تعديل احكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في مارس 1991 ، المعدل و المتمم لمهام المحافظة العقارية التي يشرف على تسييرها المحافظ العقاري .
و أوضح في السياق ذاته انه بات من الضروري مراجعة الوضعية القانونية لمنصب محافظ عقاري من اجل تثمينه و توفير اكثر حماية له .
اما بخصوص نقص الموارد البشرية على مستوى مصالح الحفظ العقاري لولاية بومرداس ، باتنة ، بسكرة ، البليدة ، وهران و تلمسان التي كانت محل بعثات الاستعلام لأعضاء لجنة المالية و الميزانية ، فقد ارجع السيد خزناجي سبب هذا النقص إلى استفادة عدد معتبر من الموظفين من ذوي الخبرة من التقاعد المسبق .
وللحد من هذا النقص يبرر المسؤول فإن إدارة أملاك الدولة سعت إلى إعادة توزيع و نشر الموظفين بين المصالح حسب درجة الإحتياج من أجل ضمان خدمة عمومية لائقة . و اضاف في السياق ذاته ، ان إدارة املاك الدولة تقوم حاليا بالتحظير لتقديم تقرير مفصل للسلطات العليا حول هذا النقص في الموارد البشرية ، ومنه تمة طلب ترخيص لإجراء عملية نوعية لتوظيف أعوان جدد على مستوى مصالح املاك الدولة و الحفظ العقاري ، اين ستعطي الأولوية وذلك للأعوان الموجودين بهذه المصالح و المقبولين في إطار جهاز المساعدة على الإدماحج المهني ، و الذين يتوفر اغلبهم على مدة لا تقل عن 4 سنوات .
المصدر : جريدة البلاد العدد 8527
