التوظيف وإعادة التصنيف أو مقاطعة الانتخابات

وفي هذا السياق، أوضح رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية وعضو في التنسيق الوطني، خالد قليل، أن حاملي الشهادة يحملون كل التبعات إلى مسؤولي الوزارة الاولى والمديرية العامة للوظيف العمومي وقال المتحدث إنه مايزال اكثر من 500 الف حامل لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية وتقني سامي بكالوريا + 3 سنوات، ينتظرون صدور التعليمة من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية إلى مديرياتها الولائية الـ 48 المتعلقة بتطبيق محتوى المرسوم الخاص بـ ( 24-1 ) قطاع مهني، باستثناء قطاع واحد وهو قطاع الاسلاك المشتركة التابع لمصالحها والتي من المفترض أنه تم تطبيقها في صالح كل القطاعات من دون تمييز أو مفاضلة وهذا ابتداء من السنة الماضية، تاريخ صدور المرسوم التنفيدي المؤرخ في 22 نوفمبر2016 وبمقتضى المرسوم الرئاسي 14_266 المؤرخ في 29/ 09/ 2014 والذي يصنفهم مع الشهادات الجامعية للتعليم العالي بالرغم من تاريخ صدور سنة كاملة للمرسوم التنفيدي لحد الآن وهي الفئة التي عانت ويلات الاجحاف في نصنيفهم مند اكثر من 25سنة.” واشار قليل ”أما من ناحية كشف المستور واليوم يتجلى لنا بوضوح أن التأخيرات التي تقوم بها مديرية الوظيف العمومي والتزامها الصمت كان مقصودا نزولا عند رغبة اطراف اخرى حتى تستفيد من إعادة التصنيف رغم عدم حصولهم على شهادة البكالوريا على حساب مكتسباتنا العلمية وضرب مصداقية قوانين الجمهورية ومصداقية الشهادات الجامعية بوزارة التعليم العالي.. إنهم نفس اللوبي الاداري والاشخاص والمسؤولين يعيدون المؤامرة نفسها بتغيير وجهتهم فقط بدلا من المديرية العامة للوظيف العمومي سابقا الى وزارة التعليم العالي حاليا كبطاقة ضغط جديدة والدليل ما يحدث باختلاق جو مشحون في قضية بعض القرارات المتخذة من طرف وزارة التعليم العالي والتي نثمنها نحن، بما أنها تدخل في الاصلاحات الشاملة التي تمس الجامعة الجزائرية، لكن تبين أنها لا تخدم مصالح اشخاص في قطاع التكوين المتواصل وبتواطئ مع اشخاص في المديرية العامة للوظيف العمومي. وقال قليل نحن نتابع كل ما يدور في الساحة، لسنا بالمستسلمين للامر بل بالمحتكمين للشان العام، السياسي كان أو الاجتماعي لكن للصبر حدود، فنحن في ضفة الحق والمرسوم الرئاسي والتنفيذي حجتنا والمديرية العامة للوظيف العمومي في ضفة الباطل والتآمر حجتهم، إذن عودتنا للميدان اصبحت إلزامية ولا رجعة فيها من اجل استرجاع حقنا وبما أنه وحتى الآن لا وجود أثر للتعليمة التي تخص هذا التنفيذ على مستوى 48 ولاية في كل القطاعات 23 حتى الساعة، فنحن نوجه نداء استغاثة وواجب مسؤولية للوزير الاول بتدخله بصفته المسؤول الاول على رأس مديرية الوظيف العمومي بإعطاء امر إتمام إرسال التعليمة التي تخصنا في 23 قطاع إلى جميع مديريات الوظيف في 48 ولاية كما ارسلت للاسلاك االمشتركة ومن دون استثناء للقطاعات، سواء القطاعات التابعة للوظيف العمومي أو التابعة للقطاع الاقتصادي”.